ثامر الحربي
أكد الخبير السياحي ومدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة والمحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز، ثامر الحربي لـ«عكاظ»، أن الرؤية السعودية 2030، وضعت صناعة السياحة في قمة اهتماماتها استناداً إلى ثلاث رؤى في مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. مضيفاً أن قطاع السياحة يسهم في محور المجتمع الحيوي من خلال الترويج للمملكة كوجهة جاذبة لـ30 مليون زائر ديني، ما يعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية. ووفقاً للمحور الثاني الاقتصاد المزدهر ستسهم السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بالإضافة الى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في القطاع والتي من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات حتى 2030. وفي المحور الثالث وطن طموح سيكون قطاع السياحة لاعب دور مهما في تعزيز فاعلية الحكومة من خلال تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية. وأضاف الخبير السياحي ثامر الحربي أنه استمراراً لدعم القيادة لنهضة القطاع السياحي، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 25/ 01/ 1444 على نظام السياحة الجديد لتعكس مرحلة جديدة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة في المملكة، وسيحل النظام الجديد محل نظام السياحة الصادر في 9/ 1/ 1436هـ.
وكشف الخبير السياحي الحربي، أن نظام السياحة الجديد المكون من 19 مادة، يعد خطوة ملموسة في تطور قطاع السياحة في المملكة وتحسين بيئة الاستثمار السياحي وتحفيزه من خلال معايير أكثر مرونة ووضوح تنعكس على تجارب سياحية مميزة للسائح والزائر، إذ يعمل النظام على تعزير مكانة وتنافسية المواقع السياحية في المملكة عالمياً، وتم العمل على تطوير النظام؛ ووفقاً لأفضل ١٠ دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تمكين الإبداع وحماية السائح
سلط المحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير السياحي الحربي، الضوء على أهداف نظام السياحة الجديد؛ أبرزها الحفاظ على المقومات السياحية وضمان استدامتها، زيادة فرص العمل وتنمية العائد على المجتمع المحلي، تنمية قطاع السياحة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات؛ بما يزيد من مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد. ومن الأهداف تنظيم قطاع السياحة بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن حماية الحقوق والمصالح الخاصة بالسائح والزائر ومقدم الخدمات السياحية، كما سيعمل نظام السياحة الجديد على إتاحة مواقع جديدة لتطويرها كوجهات سياحية جاذبة للاستثمار مع تمكين الإبداع والابتكار في مجال الاستثمار من خلال استحداث تراخيص وتصاريح لأنشطة جديدة. وتعديل مصطلح مرافق الإيواء السياحي إلى الضيافة؛ التي تعكس واقع الضيافة السعودية. كما سيتم وضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحيث يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها.
الترخيص لمرشدين لقيادة الرحلات
نظراً لأهمية تجربة السائح المحلي والدولي، يسعى نظام السياحة إلى إثراء تجربة السائح من خلال الترخيص لمرشدين سياحيين مرخصين لقيادة الرحلات السياحية في كافة الوجهات السياحية داخل المملكة مع التأكيد على رفع مستوى الخدمات المقدمة في المقاصد السياحية ومرافق الضيافة مما يعزز ثقة السياح وتحفيزهم للاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية في المملكة. ويقول الخبير السياحي الحربي، إنه وفقاً للمادة 9 في نظام السياحة الجديد، ستعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية توفر الإحصاءات والمعلومات الخاصة بقطاع السياحة في السعودية لتتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة سواء من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، وستكون البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تجارب ملهمة غير مسبوقة
ركز نظام السياحة الجديد طبقا للمحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير السياحي الحربي، على تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر مرونة من خلال أدوات جديدة تعزز ظهور تجارب سياحية جديدة في المملكة من مجموعة من المواد التي تركز على ترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعاييرها والرقابة عليها. ومن المتوقع أن تعكس هذه المواد على وجود بيئة سياحية استثمارية أكثر جذباً ومرونة مستقبلاً لتعزز الثقة بين العناصر الأساسية في القطاع السياحي المستثمر، السائح، والجهات ذات العلاقة.
ووفقاً لمستهدفات رؤية 2030، يلوح بجلاء التطور الكبير في قطاع السياحة ما يعكس أهمية القطاع محلياً ودولياً والذي لم يكن دون الدعم الكبير من القيادة آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد. وهذا الأمر سيكون عاملاً حاسماً لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالمياً ضمن أكثر الدول جذباً للسياح من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حالياً في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
وكشف الخبير السياحي الحربي، أن نظام السياحة الجديد المكون من 19 مادة، يعد خطوة ملموسة في تطور قطاع السياحة في المملكة وتحسين بيئة الاستثمار السياحي وتحفيزه من خلال معايير أكثر مرونة ووضوح تنعكس على تجارب سياحية مميزة للسائح والزائر، إذ يعمل النظام على تعزير مكانة وتنافسية المواقع السياحية في المملكة عالمياً، وتم العمل على تطوير النظام؛ ووفقاً لأفضل ١٠ دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تمكين الإبداع وحماية السائح
سلط المحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير السياحي الحربي، الضوء على أهداف نظام السياحة الجديد؛ أبرزها الحفاظ على المقومات السياحية وضمان استدامتها، زيادة فرص العمل وتنمية العائد على المجتمع المحلي، تنمية قطاع السياحة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات؛ بما يزيد من مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد. ومن الأهداف تنظيم قطاع السياحة بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن حماية الحقوق والمصالح الخاصة بالسائح والزائر ومقدم الخدمات السياحية، كما سيعمل نظام السياحة الجديد على إتاحة مواقع جديدة لتطويرها كوجهات سياحية جاذبة للاستثمار مع تمكين الإبداع والابتكار في مجال الاستثمار من خلال استحداث تراخيص وتصاريح لأنشطة جديدة. وتعديل مصطلح مرافق الإيواء السياحي إلى الضيافة؛ التي تعكس واقع الضيافة السعودية. كما سيتم وضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحيث يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها.
الترخيص لمرشدين لقيادة الرحلات
نظراً لأهمية تجربة السائح المحلي والدولي، يسعى نظام السياحة إلى إثراء تجربة السائح من خلال الترخيص لمرشدين سياحيين مرخصين لقيادة الرحلات السياحية في كافة الوجهات السياحية داخل المملكة مع التأكيد على رفع مستوى الخدمات المقدمة في المقاصد السياحية ومرافق الضيافة مما يعزز ثقة السياح وتحفيزهم للاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية في المملكة. ويقول الخبير السياحي الحربي، إنه وفقاً للمادة 9 في نظام السياحة الجديد، ستعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية توفر الإحصاءات والمعلومات الخاصة بقطاع السياحة في السعودية لتتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة سواء من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، وستكون البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تجارب ملهمة غير مسبوقة
ركز نظام السياحة الجديد طبقا للمحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير السياحي الحربي، على تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر مرونة من خلال أدوات جديدة تعزز ظهور تجارب سياحية جديدة في المملكة من مجموعة من المواد التي تركز على ترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعاييرها والرقابة عليها. ومن المتوقع أن تعكس هذه المواد على وجود بيئة سياحية استثمارية أكثر جذباً ومرونة مستقبلاً لتعزز الثقة بين العناصر الأساسية في القطاع السياحي المستثمر، السائح، والجهات ذات العلاقة.
ووفقاً لمستهدفات رؤية 2030، يلوح بجلاء التطور الكبير في قطاع السياحة ما يعكس أهمية القطاع محلياً ودولياً والذي لم يكن دون الدعم الكبير من القيادة آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد. وهذا الأمر سيكون عاملاً حاسماً لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالمياً ضمن أكثر الدول جذباً للسياح من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حالياً في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.